الخميس، 21 أكتوبر 2010

فتاة سورية قاصر متزوجه من سغودي

شغلت قضية الفتاة السورية رشا القديمي الرأي العام في وقت سابق هذا العام خاصة في المملكة العربية السعودية، عندما تم إيقافها وزوجها السعودي محمد العطاس أثناء عودتهما من مطار الملك عبد العزيز إلى سورية، حيث كانت رشا ابنة السابعة عشرة على وشك ان تضع حملها الذي لم يشفع لها، بل اقتيدت إلى سجن إدارة الجوازات بالسعودية بحجة مخالفتها لشروط الإقامة في السعودية، ولم تفلح وقتها كل المحاولات التي أقدم عليها نشطاء ودبلوماسيين سوريين لإطلاق سراحها فقد جنحت دائرة الجوازات السعودية نحو مخالفة لوائحها الخاصة عندما منعت عنها خيار دفع الغرامة المنصوص عنها في حال مخالفة شروط الإقامة وفرضت عليها عقوبة الحبس.قد دخلت قضيتها طوراً جديداً عندما أقدم زوجها العطاس على تطليقها مبررا ذلك بأن هناك من نصحه بفعل هذا بهدف التعجيل بإطلاق سراحها على اعتبار أنه يعتقد أن المقصود من وراء توقيف زوجته الشابة هو الإساءة له، الأمر الذي ولد ردات فعل متباينة ضده بسبب قرار تطليقها. القضية التي كانت مادة دسمة لبعض الصحف والمحطات الفضائية شهدت تطورات جديدة بعد الإفراج عن رشا وقيام زوجها بردها إلى عصمته، إذا تمكن الزوج من رفع دعوة ضد دائرة الجوازات السعودية للتعويض عن الضرر الذي أصابه بغير وجه حق هو وابنه وزوجته، وقد استعان بالمحامي السوري أحمد السراج للترافع في هذه الدعوة أمام القضاء السعودي بعد اخذ الإذن من الجهات المختصة في سورية.الثرى التقت المحامي احمد السراج للوقوف على تفاصيل الدعوة المرفوعة ضد دائرة الجوازات السعودية وإجراءات التقاضي التي سيتبعها: محامي سراج ما هو أساس الدعوى والقضية؟ القضية قضية إنسانية وحقوقية فالفتاة قاصر وحامل من زوجها وقد تم إيقافها أثناء سفرها بالمطار وسجنها وهذا محل نظر القضية وأما عن أساس الدعوى فهي طلب التعويض لتصحيح وجبر الضرر الذي انتاب الفتاة وأسرتها من تمزق وطلاق وتسبب في إحباط نفسيتها وولادتها ولادة قيصرية .الصحف السعودية ذكرت على لسان الجوازات بأن الفتاة كانت مخالفة لنظام الإقامة وقد تخلفت عن السفر في موعدها المحدد بحسب نظام الإقامة في السعودية وإن زوجها خلال فترة الإقامة كان متسترا عليها؟أولا أحب أوضح بأن الفتاة هنا قاصر وهذا في حد ذاته يعفيها عن المسألة إذ إن صغر سنها يجهلها بالأنظمة وثانيا هي دخلت الأراضي السعودية بتأشيرة عمرة نظامية وبرفقة زوجها، أما من ناحية إن زوجها كان متسترا عليها خلال فترة إقامتها فهذا محل نظر وان كنت لا أحبذ كلمة تستر فالفتاة هي زوجته بقرار شرعي صادر ومصدق من المحكمة الرابعة بدمشق ودخلت معه السعودية كزوجة وبقيت معه كزوجة فكلمة تستر هنا لا وجود لها، ولكن ربما قد يكون هناك في نظر قانون الجوازات السعودي نوع من المخالفة من حيث الإقامة للفتاة إلا انه وفي كلا الحالتين لا يستدعي الأمر إلحاق الضرر بالفتاة وزوجها وسجنهما وابنهما، فالفتاة وزوجها تم إيقافهما إثناء سفرهما وهما على وشك الصعود إلى الطائرة ومغادرة الأراضي السعودية وهذا في حد ذاته لا يستوجب التوقيف والسجن كما إن ثقتنا بأن هذا لا يرضي الحكومة السعودية فنحن نتفهم الظروف وملابسات القضية وكنت من المتابعين للقضية عبر وسائل الأعلام وقد اجتمعت مع الزوجين وإن هناك دسيسة وبلاغ كيدي من جهة أوقعت بهما، وهي طليقة العطاس سابقا ( المرأة المغربية وتدعى سميرة شيك، وهي زوجة أحد أفراد الجوازات حاليا).ولكن هل كان الخلاف بين العطاس ومطلقته المغربية من الحجم ما يستدعي للوشاية ضدهما؟العطاس كان متزوجا من المغربية سميرة شيك وله قضية معها وهذه المرأة في غنى عن التعريف فقد تناقلت بعض الصحف الأجنبية والبريطانية والمنتديات قضيتها والعطاس، وكان العطاس قد تقدم بشكاوي ضدها وصدر في حقها أمر سحب الجنسية السعودية مرتين إلا إنها استطاعت بما لديها من معارف إلغائه والزواج من عدة أشخاص كان آخرهم احد أفراد الجوازات وهي تمارس من النفوذ وبقائها بالسعودية ما يمكنها من التسلط على أزواجها السابقين ومنهم العطاس وزوجته رشا ولا داعي هنا للتفاصيل أكثر فهذا لا يخصنا وما يهمنا هنا هو الحفاظ على هذه الأسرة العطاس وابنتنا اليتيمة رشا التي أصابها نوع من الإحباط النفسي حيث تخشى وترفض حاليا العودة إلى السعودية وكذلك العطاس هو الأخر أصابه نوع من اليأس والإحباط في قضيته مع المغربية ويفكر في العيش خارج السعودية وترك البلاد للمغربية وأصدقائها على حد قوله، ونحن نضع الأمر أمام الحكومة السعودية في محاولة لرب الصدع لهذه الأسرة الناشئة العطاس ورشا. هل كان زواج المرأة المغربية بأحد رجل الجوازات دور في سجن رشا؟لا يمكن الجزم في ذلك ولا الاستبعاد ويعود معرفة ذلك للجهات المختصة وما يهمنا هنا هو جبر الضرر لابنتنا رشا.الم يكن الزوجان يعلمان بوجود البلاغ؟بالطبع لا وكان سفرهما بطريقة نظامية عن طريق المطار والأمر في عرفهما والمتعارف عليه عالميا لا يستوجب أكثر من فرض غرامة والسماح لهما بالسفر إذا ما كان هناك في نظر نظام الإقامة بالسعودية مخالفة على تأخر الزوجة عن السفر تستدعي ذلك فليس هناك من جريمة تقودهما إلى السجن ولكن الزوجة والزوج فوجئ بتلك الدسيسة والبلاغ الكيدي من هذه المرأة ضد زوجته السورية أوقعت بهما وكانت وراء منعهما من السفر وسجنهما وإلحاق الضرر بهما.حسب نظام الإقامة بالسعودية فأن تأشيرة العمرة تعطي الشخص حق الإقامة شهرا والتأخير بعد انقضاء الشهر يعد مخالفة، الم يكن الزوجان أو العطاس يعلم بذلك وقد يعرضهما للمسألة؟بالتأكيد العطاس يعلم بذلك ولكن أحب أن أشير هنا إلى نقطة هامة وهي إن الفتاة هنا زوجة وليست شخص ما وتأخيرها عن السفر يجب أن لا يؤخذ على قياس محمل شخص أخر وله ظروفه الشرعية والإنسانية وقد اجتمعت مع الزوجان وتفهمت منهما وهناك أسباب في التأخير وهو أولا حمل الزوجة وثانيا العطاس كان ينتظر أمر الموافقة والحصول على إقامة لها فهو ابلغ الجهات المختصة منذ دخولهما السعودية برفقة زوجته وبقائها معه ولكن لظروف قضيته مع المغربية كان السبب في التعطيل وعندما تحسنت حالة زوجته وتأخر الأمر عليه قام باصطحابها إلى أهلها للولادة هناك وفي عرفهما كما ذكرت في إلاجابة السابقة لا يستدعي الأمر منعهما أو إيقافهما أكثر من فرض غرامة إذا ما أخذ بنظر الجوازات مخالفة.هل مرافعتكم عن رشا يشمل الدعوى ضد المرأة المغربية؟لا ودعوتنا تتلخص في الدفاع عن حقوق ابنتنا رشا وطلب التعويض لها لجبر الضرر فقط.متى سوف تتقدم بالمرافعة عن رشا؟حالما تتوفر الظروف حيث أن هناك بعض العقبات التي تواجهنا في المرافعة عن الفتاة كونها قاصر ويلزم أخذ الأذن من الوصي الشرعي والقضائي كما يتطلب الأمر الحصول على تأشير دخول السعودية حيث القانون السعودي ينص برفع الدعوى محل إقامة الجهة أو الطرف المدعى عليه، ونحن نسعى جاهدين للمرافعة مع زوجها بالسعودية والحضور معه الجلسة القادمة إن أمكن، حيث إن زوجها قد نجح في أقامة الدعوى بالسعودية للمطالبة بحقه وحق ابنه ولم يتمكن من المرافعة عن ابنتنا رشا لعدم تمكنه من الحصول على وكالة منها كونها قاصر. ونحب أن نؤكد بأن دعوتنا هنا تطوع منا وقد تكفل زوجها برسوم السفر والإقامة، ونسأل الله التوفيق. نتفهم أنك محامي الزوج ولكن لابد من السؤال حول الأسباب التي دفعت رشا ابنة السابعة عشرة للزواج برجل يكبرها بثلاثين عام؟أولا أنا اسعي بان أكون محامى للفتاة رشا وليس للزوج /العطاس /؟ ثانيا رشا كانت متزوجة وهى في سن /14/ من شاب سوري عمره /30-35/ ولم تتمكن من الاستمرار في الحياة معه، مما أحدث لها صدمه وأرادت الزواج مره ثانيه للخلاص من الفقر واليتم وأنت تعلم في الأرياف والمجتمعات الفقيرة المرأة تعتبر هناك عبء مالي واجتماعي على الأسرة، وللأسف قد يكون هذا الرجل الكبير في السن الملاذ الآمن أحياناً لتلك الفتاه من أهلها في المقام الأول وغير ذلك من الأسباب الاجتماعية التي تعيشها المجتمعات العربية من المحيط إلى الخليج. هل تعتقد أن هذه القصة ما كانت لتحدث لولا سماح القوانين السورية بتزويج من هم دون السن القانونية؟في الواقع القانون يسمح بالزواج حسب/ قانون الأحوال الشخصية في سن الثامنة عشرة للذكر والسابعة عشرة للفتاة. لكن ما يحدث هو أن الزواج يقع خارج المحكمة وفق الأعراف والتقاليد /عقد عرفي أو كما يسمى عقد برانى وشهود ومأذون وتنتهي القصة. أنا أرفض هذا النوع من الزواج سواء للسوريين أو للعرب لأسباب كثير لأن الفتاة تصبح هنا و كأنها سلعه معدة للبيع وشراء .. فضلا عن أن الفتاة في هذا العمر لا تعرف ما هو الزواج والحمل كما أنني رصدت في العديد من الحالات التي مرت بي بأن الفتاة الصغيرة تنزل على ضره بمعنى أن هناك أمراه أخرى مظلومة في الموضوع أيضا وهنا يجب علينا التوقف عند تجارب دول عربية أخرى ففي المغرب لا يتم الزواج للمرة الثانية لا بموافقة الزوجة الأولى ...... وفى العراق /إقليم كردستان لا يسمح للزوج بالزواج للمرة ثانيه أما في السعودية فيسمح بتعدد الزوجات حتى أربعة ولكن الحاجة والفقر وراء الكثير من الزيجات التي لها أسباب اجتماعيه وغيرها لا مجال لسردها هنا.منقول من مجلة ثرى السورية بدون تعديل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق