اجرام والد فتاة جيزان سمر بدوي

حملة إلكترونية للأفراج عن السعودية سمر والصحافة العالمية تتفاعلالرياض - مشاري التركي تصاعدت حملة المطالبة بإغاثة السيدة السعودية سمر بدوي، وانتقد حقوقيون ونشطاء ما تعرضت له سمر من "ظلم على يد والدها، وتعسف من القاضي العثيم المعادي لدور الحماية"، كما نشرت صحيفة الفاينيشال تايمز تقريرا عن معاناة سمر، وأكد التقرير أن السيدة السعودية عانت الأمرين منذ وفاة والدتها، ورغم زواجها وإنجابها لطفلها بدر إلا أن والدها استمر في محاولاته للاستيلاء على أموالها، ومعاملتها بشكل مهين، والتدخل في حياتها الزوجية حتى تسبب في طلاقها. وكانت سمر قد أقامت عند شقيقيها ، ثم في دار الحماية هربا من معاملة والدها القاسية، الذي حاول الحصول على قرارات رسمية تلزم ابنته بالعيش معه، حتى صدر قرار من محافظ جدة ببقاء سمر في دار الحماية.ولم تنته قصة سمر بوصولها للدار، فوالدها واصل سعيه لاستعادتها، ونشطاء حقوق الإنسان دشنوا مدونة الكترونية تحت عنوان "الحرية لـ سمر محمد بدوي ….وكلنا سمر" لدعم سمر التي بقيت في دار الحماية نحو عام ونصف، حتى أقامت دعوى قضائية لإسقاط ولاية أبيها بسبب معاملته القاسية، وحكم القاضي باسقاط الولاية ومعاقبة الأب القاسي، وحسب مدونة "الحرية لسمر ..." فقد" أمر القاضي ناظر قضية إسقاط الولاية بإرسال المعاملة إلى المحكمة الجزئية لتعزير الأب بسبب عنفه وقذفه وتلفظه بالشتائم والسباب".وردا على الحكم القضائي، أقام الأب دعوى أخرى ضد ابنته، وقال نشطاء حقوقيون إن رئيس المحكمة الجزئية الذي نظر دعوى الأب ضد سمر هو القاضي عبد الله العثيم معروف بموقفه المعادي لدور الحماية. وسردت مدونة الدفاع عن سمر تفاصيل أكثر في القضية حيث قالت" في الجلسة الأولى أمرها القاضي العثيم بالرجوع إلى بيت أبيها، ورفضت هي وأخبرته أن لها قضية في ذات المحكمة، وأن قاضي المحكمة العامة قد أمر بتعزير والدها إلا أنها تنازلت عن ذلك ولن ترضى بتعزير والدها مهما استدعى الأمر فقط تريد حريتها واستقلالها والأمان .إلا أن القاضي هددها بالجلد والسجن، ووسط ملاحقات الأب عادت مرة أخرى لدار الحماية، وبعد تغيبها عن جلستين في أسبوع واحد، أمر القاضي العثيم بالقبض عليها بناء على أن العقوق من موجبات التوقيف، مخالفا بذلك القرار رقم 1900 الذي نص على أن ضرب أحد الوالدين من الجرائم الموجبة للتوقيف وليس العقوق مطلقا". وحسب النشطاء هربت سمر من دار الحماية حتى لا تدخل السجن، ولجأت لمكتب الأمير خالد الفيصل الذي وعد بحل مشكلتها. وتطورت الأحداث مرة أخرى حين تقدم رجل للزواج من سمر، ووافق أعمامها لكن والدها وحسب مدونة الحقوقيين رفض بشدة، وأقسم ألا يزوجها حتى تدخل السجن، وهو ما حدث بالفعل حيث ألقي القبض على سمر في جلسة بالمحكمة وأودعت سجن ريمان في جدة، وفي تطور آخر تدخلت أمارة منطقة مكة المكرمة وأعدت تقريراً متكاملاً عن سبب هروبها، وأثبت التقرير أن والدها كان يهددها بالقتل، وكان يأخذ مالها عنوة وكان يضربها . و أوصى الأمير خالد الفيصل بمحاولة الصلح بينها وبين أبيها عن طريق لجنة إصلاح ذات البين التابعة لأمارة المنطقة، فإن لم يكن فيتم إيداعها إحدى دور الحماية ، لكن الوالد رفض الصلح كما جدد رفضه لتزويجها، وحسب المدونة فإن والد سمر اشترط حصوله على مبلغ 200 الف ريال ليوافق على تزويجها. ونقل نشطاء على موقع "توتير" ما قالوا إنها مكالمة هاتفية بين سمر بدوي والقاضي العثيم من داخل السجن، وفي المكالمة سألت سمر القاضي عن مدة بقائها في السجن فأجابها "هل تربيتي يا سمر؟ هل عرفتي مدى قوتنا نحن القضاة؟". ولا تزال سمر في السجن منذ نحو 6 أشهر ونصف محرومة من ولدها بدر (7 سنوات) ومن الحرية والحق في الزواج والابتعاد عن أبيها بحسب المدونة. بالمقابل دشن أنصار العثيم مدونة أخرى تحت عنوان "حقائق لم تكشف في قضية سمر" واتهموا فيها دار الحماية بالتستر على سمر، كما اتهموا الأم السجينة حاليا بأنها "تتحجج" كي لا تعود إلى منزل والدها. وقال صاحب المدونة إن ما ينشره النشطاء ضد القاضي العثيم يعد تشهيرا يعاقب عليه القانون. وكانت سمر قد اتهمت والدها بضربها واهانتها منذ رحيل والدتها بسبب السرطان، وهي التهمة التي شهد على صدقها عمها وجدها، كما أثبتت سمر أم والدها متعاط سابق وقد حكم عليه من قبل في قضية إطلاق نار.